«موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی» با مشارکت «انجمن تعالی کسب و کار ایران» بهبود مدیریت 2251-8991 15 2 2021 06 22 Analysis of the Regulatory Structure of the Automotive Industry by Institutional Mapping Framework ساختار تنظیم‌گری صنعت خودروی ایران و راهکارهایی برای اصلاح آن 155 192 132587 FA الهام اسمعیلی پور ماسوله استادیار گروه مطالعات و پژوهش‌های صنعتی و معدنی، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، تهران، ایران. مهدی صادقی نیارکی دکتری مدیریت راهبردی، دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، تهران، ایران. Journal Article 2021 02 09 The automotive industry is one of the drivers of economic growth and a symbol of the country''s industrial development due to its strong backward linkage with other industries and services. Problems arising from government interventions in this industry and the need to improve its resilience to external consequences, optimize market regulation and reduce demand for speculation, remove multilateral monopolies among producers, balance profit in the production chain, full familiarity of consumers By its very nature, the establishment of coordination between small and medium-sized parts manufacturing enterprises and the promotion of technological capabilities of manufacturers in line with global developments requires a review and reform of the regulatory structure of this industry. The results of evaluating the regulatory structure of the automotive industry through library, field and institutional mapping studies (institution-function matrix) indicate that, firstly, the scattered distribution of regulatory tools among 23 different institutions leads to policy incoherence in this It has become an industry, and secondly, issues such as design and R&D, branding, attracting foreign investment and international participation (production), the depth of domestic manufacturing in parts manufacturing and the transfer of technical knowledge to the interior (import), consumer rights and Competitiveness (pricing), spare parts market and how to supply sales agents (supply), marketing and giving consumers the right to choose (consumption) in the regulatory structure of this industry has not received much attention. Hence, in the end, solutions to reform the regulatory structure of this industry are presented. صنعت خودرو بواسطه برخورداری از پیوندهای پسین قدرتمند با سایر صنایع و بخش خدمات، یکی از محرکهای رشد اقتصادی و نمادی از توسعه یافتگی صنعتی کشور است. مشکلات ناشی از مداخلات دولتی در این صنعت و ضرورت ارتقای تاب‌آوری آن در برابر پیامدهای خارجی، تنظیم بهینه بازار و کاهش تقاضای سفته‌بازی، رفع انحصار چندجانبه در میان تولیدکنندگان، متوازن‌سازی سود در زنجیره تولید، آشنایی کامل مصرف‌کنندگان به حقوق خود، ایجاد هماهنگی میان بنگاههای کوچک و متوسط قطعه‌سازی و ارتقای قابلیت-های فناورانه تولیدکنندگان متناسب با تحولات جهانی، بازبینی و اصلاح ساختار تنظیم‌گری این صنعت را می-طلبد. نتایج حاصل از ارزیابی ساختار تنظیم‌گری صنعت خودرو از طریق مطالعات کتابخانه‌ای، میدانی و نگاشت نهادی (ماتریس نهاد- کارکرد) حاکی از آن است که اولا، توزیع پراکنده ابزارهای تنظیم‌گری میان 23 نهاد مختلف موجب عدم انسجام سیاستی در این صنعت شده است و ثانیا، موضوعاتی نظیر طراحی و R&D، برندسازی، جذب سرمایه‌گذار خارجی و مشارکت بین‌المللی (تولید)، عمق ساخت داخل در قطعه‌سازی و انتقال دانش فنی به داخل (واردات)، حقوق مصرف‌کننده و رقابت‌پذیری (قیمت‌گذاری)، بازار قطعات یدکی و نحوه عرضه نمایندگی‌های فروش (عرضه)، بازاریابی و اعطای حق انتخاب به مصرف‌کنندگان (مصرف) در ساختار تنظیم‌گری این صنعت چندان مورد توجه نبوده است. از این‌رو، در پایان ضمن ارائه پیشنهاداتی برای اصلاح ساختار تنظیم‌گری صنعت خودرو، سیاست‌هایی جهت اصلاح نظام قیمت‌گذاری و تعرفه‌ای این صنعت در راستای ارتقای توان رقابتی و توسعه R&D در آن ارائه شده است. https://www.behboodmodiriat.ir/article_132587_00e16ef80ddf7fea9b8e20cf47f8445a.pdf